لا رخصة بناء للمواطنين الذين لا يتعاملون مع مهندس معماري

قرّرت الحكومة منع منح رخص البناء لفائدة المواطنين الراغبين في تشييد مساكنفردية من دون التوقيع على اتفاقية مع مهندس معماري يقوم بمتابعة ومراقبةمدى احترامهم لمخطط البناء،

 كما قررت جعل واجهة مساكن الخواص ملكيةعمومية لها الحق في التحكم فيها. القرار هذا، إلى جانب عدة قرارات أخرى تضمنهانص المرسوم التنفيذي الخاص بمنح شهادة المطابقة المتواجد حاليا على مكتب الوزيرالأول عبد المالك سلال، الذي سيوقع عليه خلال الأيام القليلة القادمة، حسبماأفاد به جمال شرفي رئيس هيئة المهندسين المعماريين الذي شارك في وضع مقترحاتالمرسوم، حيث أكد المتحدث في تصريح خص به «النهار»، على أن التصرف في مساكن سواء كانت ملكا للدولة أمللخواص لا ولن يكون بمجرد توقيع رئيس الجهاز التنفيذي على المرسوم الذي سيعمل «أي المرسوم» على ميلاد مايسمى بالوكالة الوطنية للتأهيل والترميم العمراني، هذه الأخيرة ستستند إليها مهمة التكفل بتحسين واجهاتالعمارات وتسيير المصاعد والسلالم باعتبارها وسائل ذات استعمال مشترك، وهذا فيما يتعلق بالمباني القديمةسواء كانت ملكا لجهات عمومية أو خاصة، كما ستتحكم الوكالة –حسب جمال شرفي- في الواجهات الخارجيةللمباني والعمل على توحيد اللون ووقف كل محاولة تغيير قد تطرأ على المسكن أو المبنى من الجانب الخارجي،علاوة على تسييرها للتراث القديم غير المصنف. ويكمن الهدف الأساسي من استحداث الوكالة الوطنية للتأهيلوالترميم العمراني في الحد من تداخل الصلاحيات في المساكن سواء كانت منجزة من طرف دواوين الترقيةوالتسيير العقاري أو البلديات أو ملكا للدولة وغيرها. إلى ذلك فسيجبر المرسوم التنفيذي في إحدى مواده، كلمواطن يرغب في تشييد مسكنه بالتوقيع على اتفاقية رسمية مع مهندس معماري مع دفع كافة التكاليف، حتىيشرف على عملية متابعة ومراقبة مسكن المواطن، قبل الحصول على رخصة البناء، وأكد هنا جمال شرفي على أنرفض التوقيع على الاتفاقية ينجر عنه قرار حرمان المواطن من رخصة البناء، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي، وإلىجانب الإجراء سالف الذكر، فسيؤكد على أهمية تحكم الدولة في الواجهة الخارجية لمساكن الخواص خاصة منحيث الطلاء، وذلك بغية إضفاء بعد جمالي على المناطق السكنية والأحياء الجديدة، لأن المرسوم -يضيف محدثنا-سيجعل من الهندسة المعمارية الخارجية منفعة عامة. هذا، وفي رده عن سؤال دار حول مدى تمكن وزارة السكنوالعمران والمدينة من تطبيق إجراءات كهذه، أوضح جمال شرفي قائلا «سيتم التكثيف من انتشار شرطة العمرانوتدعيمهم على الصعيد الولائي بمفتشي التعمير التابعين لمديريات البناء والتعمير DUC»، يقومون بتحريرمخالفات فورية وتوقيف كل مسكن مخالف للمخطط شأنهم في ذلك شأن المهندس المعماري الموقع على اتفاقيةمع المواطن.

 منقول من جريدة النهار الجديد