"الكناس": المنشور يخص الاعتراف بالشهادة في الوظيف العمومي وليس المعادلة

اعتبر مجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس" بأن المنشور الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال منذ أيام بخصوص معادلة شهادة نظام ليسانس "أل أم دي"، وليسانس كلاسيك، هو يخص الاعتراف بالشهادة لدى الوظيف العمومي لا التسوية بين الشهادتين.

وأوضح الأمين العام لمجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس" عبد المالك رحماني بأن الجدل القائم في الجزائر منذ إدراج نظام "ال أم دي" في الجامعات الجزائرية، تمت المتاجرة به كقضية استغلتها بعض الأطراف لخدمة أغراض معينة وتأجيج الاحتجاجات في الجامعات، ليؤكد على أن ملف معادلة الشهادتين غير مطروح أصلا، لأن المعادلة تكون بين شهادتين من دولتين مختلفتين، لا في نفس الدولة، وأضاف بأن ليسانس "أل أم دي" هو نظام جامعي جزائري وموجود في كل دول العالم، وأن المشكلة التي كانت مطروحة على مستوى الوظيف العمومي وتخص تصنيف الشهادة في نظام "أل أم دي" حيث كان من المفروض أن تساير مديرية الوظيف العمومي التغييرات الحاصلة في المنظومة التكوينية في الجامعة، خاصة أنه حاليا تم تعميم   "أل أم دي" في جميع الجامعات. 

 وبخصوص الجدل الذي لا يزال قائما حول معادلة الشهادتين في النظام الكلاسيكي والجديد، وكذا معارضة بعض التنظيمات لقرار الوزير الأول بخصوص المعادلة ووصفه بالعشوائي؟ أكد رحماني على أن القضية المطروحة حاليا تتعلق بالمسار المهني لا بالشهادة، وخاصة بالنسبة للمسار المهني للأساتذة في النظام الكلاسيكي وكذا في دكتوراة نظام "أل آم دي"، حيث قال بأنه تجب مراعاة نقاط الاختلاف بين المسارين لا الشهادة لأن الشهادة تقاس بالمحتوى التعليمي لا بعد السنوات، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار كل العقبات التي يجتازها الأستاذ للحصول على الدكتوراه في النظام الكلاسيكي مع مسؤولية التعليم والتأطير للطلبة في حين أن المتحصل على دكتوراة "أل أم دي" يكون مركزا فقط في الدراسة وتوظيفه بعد الحصول على شهادة الدكتوراة، ليقول "لا يمكن المطابقة والمعادلة بين مسارين مختلفين في النظام القديم والجديد"، حيث دعا إلى ضرورة احتساب سنوات العمل في المسار المهني في تكوين الأستاذ.

المجلس التأسيسي للجنة يطالب: 

توظيف مباشر وآلي لحاملي شهادات ما بعد التدرج 

عقدت اللجنة الوطنية المستقلة لحاملي شهادات ما بعد التدرج أمس، مجلسها التأسيسي، الذي سيتكفل بمهمة السعي لتجسيد عريضة المطالب الرامية إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة. 

وحسب نص البيان الصادر عن اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، فإن أعضاء المكتب الوطني سيعملون على الضغط على الوصاية لتحقيق لائحة المطالب المتعلقة بالتوظيف المباشر وغير المشروط لكل حاملي شهادات ما بعد التدرج ماجيستر دكتوراة ومساواتهم بطلبة الدراسات الطبية المتخصصة، باعتبار أن القانون الذي ينظمهما واحد، مع توفير المناخ الملائم للبحث العلمي من مخابر ومنح وتربصات طويلة الأمد في الخارج والتكفل بمصاريف الملتقيات، إلى جانب تحديد وضبط معايير بيداغوجية واحدة من طرف لجنة عليا تابعة لرئيس الجمهورية تتكون من خبراء في المجال ومدرسين بالجامعة وممثلي الطلبة من اجل الخروج بتقييم للوضعية وطرح الحلول المناسبة لكل الجامعات.وطالبت اللجنة بمنح رتبة 16 المعادلة لرتبة حامل الماجيستر في الوظيفة العمومية برتبة حامل شهادة الطب العام.

جريدة الشروق